حمزه شکيب با اشاره به دو دوره بازديد ميداني از خطوط تاکسيراني شهر تهران، تصريح کرد: 80 درصد خطوط نرخ‌هاي جديد را درست اعمال کرده‌اند، اما باز هم بايد تلاش شود که اين نرخ‌ها به طور 100 درصد و در همه خطوط اعمال شود.
او در عين حال با اشاره به چک کردن همه بخش‌هاي تاکسي در جريان اين بازديد، تصريح کرد: متاسفانه هيچ تاکسي را ملاحظه نکرديم که از تاکسيمتر استفاده کند و در واقع نزديک به 100 درصد تاکسي‌هاي شهر تهران تا به حال از تاکسيمتر استفاده نکرده‌اند.
شکيب خاطر نشان کرد: تعداد زيادي از تاکسي‌ها و ون‌هاي خطوط، در خارج از خطوط خود و به دنبال مسافر دربستي هستند و فعاليت آن‌ها بدون نظارت و تابع خواسته خودشان است.
وي ادامه داد: از سوي ديگر ساماندهي درستي در توزيع تاکسي‌ها به ويژه تاکسي‌هاي گردشي و ون‌ها وجود ندارد و بخش‌هاي مختلفي از شهر در ساعت‌هاي زيادي از روز با محدوديت تاکسي مواجه است.
رييس کميسيون توسعه و عمران شوراي شهر تهران، همچنين با اشاره به مصوب شورا در مورد اخذ 70 درصد نرخ تاکسي‌ها توسط ون‌ها اضافه کرد: اين مصوبه از ابتداي کار ون‌ها جدي گرفته نشده و ون‌ها معادل تاکسي‌ها و حتي بيشتر، از مردم کرايه دريافت مي‌کنند.
وي همچنين به نظارت ضعيف شرکت‌هاي تاکسيراني خصوصي اشاره کرد و گفت: در جريان بازديدها و بنا بر گزارش‌هاي متعدد مردمي و خود رانندگان تاکسي، شرکت‌هاي تاکسيراني خصوصي اشکالات دفتري و ساختاري زيادي دارند و به جز وظايف سازمان تاکسيراني ساير وظايف خود را روي زمين گذاشته‌اند و مهمتر اين که تعداد گشت‌هاي نظارت اين شرکت‌ها بسيار محدود است.
وي در پاسخ به اين سوال که اما موضوع نظارت ضعيف ايرادي است که اول از همه به سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني وارد است که فقط 50 خودرو گشت دارد، توضيح داد: يکي از علت‌هاي تشکيل شرکت‌هاي تاکسيراني خصوصي، افزايش سطح نظارت بر ناوگان تاکسيراني و جبران کمبود سازمان تاکسيراني بوده است، اما متاسفانه شرکت‌هايي هستند که چهار هزار خودرو را تنها با دو خودرو گشت تحت کنترل دارند.
شکيب با اشاره به اجرا نشدن مصوبه قبل از پايان سال 87 در مورد بازگرداندن حق شارژهاي غيرقانوني گرفته شده از رانندگان توسط شرکت‌هاي تاکسيراني خصوصي، يادآور شد: اين مصوبه فقط در برخي شرکت‌هاي محدود و نيز خودروهاي شخصي ساماندهي شده که حق شارژ 15 هزار توماني داشته‌اند، اعمال شده و در مورد ساير شرکت‌ها هنوز اعمال نشده است.
اين عضو شوراي شهر تهران به پايان يافتن مهلت پروانه دو ساله شرکت‌هاي تاکسيراني خصوصي اشاره کرد و گفت: در صورت هر نوع تخلف جديد و انجام نشدن موارد مورد نظر شوراي شهر تهران، پروانه اين شرکت‌ها تمديد نمي‌شود و در عين حال جريمه‌هاي سنگين را علاوه بر راننده براي شرکت تاکسيراني خصوصي هم اعمال مي‌کنيم.
شکيب اضافه کرد: شرکت‌هاي تاکسيراني خصوصي در مورد تخلف راننده خود مسوول هستند و بايد پاسخگو باشند و جريمه هم پرداخت کنند.
وي با بيان اين مطلب که شورا در مورد اجراي مصوبه خود جدي است و بازديدهاي سرزده خود را ادامه مي‌دهد، اظهار کرد: قرار دادن جريمه سنگين براي راننده و شرکت تاکسيراني به دليل خلا قانوني موجود در اين مرحله است و شوراي شهر در نظر دارد در طرحي جديد که به زودي به شورا مي‌رود، اين خلاها را پر کند.
شکيب يادآور شد: قرار بوده تاکسيراني پس از اجراي مصوبه شورا در مورد بازگرداندن حق شارژهاي غيرقانوني به رانندگان، آمار و گزارش روند اجراي کار را ارائه دهد که هنوز انجام نشده و چنانچه اين گزارش‌ها به زودي ارائه نشود، حسابرسي از شرکت‌هاي تاکسيراني خصوصي را شروع مي‌کنيم.
انتهای پیام/